کتاب فوق در انتشارات شاپرک سرخ در زمستان سال 95 منتشرگردید . این کتاب در سایز وزیری و در 170 صفحه به نویسندگی آقای علیرضا محمدی محمد و با شماره شابک 7-004-463-600-978 در سایت کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده

کتاب "نظارت و کنترل در بانکداری اسلامی" با توجه به احساس خلاء چنین مجموعه ای، ضرورت وجودآن و همچنین نگرانیها از نحوه اجرای بانکداری اسلامی و اهمیت سیستم نظارت و کنترل، بعنوان چشم بینای سازمان، در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا و با لحاظ تجارب و علم شناخت عقود اسلامی و با هدف ایجاد وحدت رویه در جذب سپرده های بانکی، مصارف تسهیلاتی و مطالبات غیر جاری سیستم بانکداری ایران جهت استفاده علاقه مندان به رفع ابهامات بانکداری ایران، کارکنان رده های ستاد و صف شبکه بانکی و دانشجویان بانکداری و سایر رشته ها و با بهره گیری از نظرات و راهنمایی اساتید و صاحب نظران گرامی در 6 فصل تهیه شده است.

در فصل اول کتاب به تعاریف و مفاهیم بکار رفته در سایر فصول کتاب پرداخته شده است، فصل دوم مربوط به تحلیل بانکداری اسلامی بعنوان بستر اصلی کتاب و ارتباط آن با بانکداری بدون ربا، نفوذ بانکداری اسلامی در سیستم بانکی سایر کشورها، تحلیل بانکداری ایران و آینده بانکداری جهان می باشد. ارکان نظارتی درون و برون سازمانی سیستم بانکی ایران موضوع بحث فصل سوم است، فصل چهارم حول محور معرفی عقود اسلامی و نظارت قبل و بعد از پرداخت و مبحث جعل، تقلب و سوء استفاده مالی در بانک ها بمنظور پیشگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری می باشد. در فصل پنجم انواع مطالبات بانکی، روشهای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری و روشهای پیگیری و وصول مطرح شده است. فصل ششم به موضوع وثایق بانکی و ارزیابی وثایق منقول و غیر منقول بعنوان یکی از ارکان پیشگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری پرداخته و در پایان طرحهای پیگیری حقوقی، کیفری و اجرایی، جداول و تصاویر موثر در ارزیابی درج شده است.

مطالعه این کتاب، بی شک نقش موثری در تقویت تثبت جایگاه سیستم بانکی کشور از نظر رعایت بانکداری اسلامی، رعایت اصول اعتباری در نظارت و کنترل منابع و مصارف، پیشگیری از معوقات بانکی و وصول مطالبات غیر جاری و بطور کلی کاهش ریسک بانکها و در درجه اهمیت بالاتر کاهش ریسک کل اقتصاد کشور به سبب وسعت و دامنه عملیات بانکی و نقش بسیار موثر بانکها در تامین مالی اقتصاد بانک محور کشور خواهد داشت. شایان ذکر است در صورت رعایت موارد مذکور ذیل در کشور اسلامیمان، سیستم بانکداری ما با قانون جاری بانکداری بدون ربا، اسلامی و عاری از ریسکها و اتهامات وارده می باشد؛

• عدالت در توزیع تسهیلات و اعتبارات بین اقشار و بخشهای جامعه، اعمال نرخ سود متعارف و متعادل پس از کنترل تورم و ایجاد تعادل در اقتصاد کشور،
• شفاف بودن قراردادها و رعایت شرایط عقود اسلامی در آنها،
• واقعی بودن معاملات و بطور کلی اجرای ارزشهای اخلاقی، انسانی، منطقی و قانونی توسط کلیه مرتبطین پرونده های تسهیلاتی از جمله سیاست گذاران، کارکنان سیستم بانکی و مشتریان،
• فراهم بودن فضای رعایت ارزشها در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، قانون گذاری و کلیه بخشهای کشور،